مقالات
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح في التحكيم
المسائل التي لا يجوز فيها الصلح في التحكيم
الاتفاق علي التحكيم لا يسلب القضاء إختصاصه في النزاع الا اذا تقدم أحد الخصوم بطلب لوقف الإجراءات قبل الدخول في اساس الدعوي.
اليوم نتحدث عن المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم وهي .
اولا. المسائل المتعلقه بالحاله الشخصيه البحته كالنسب والزواج والطلاق وإثبات الوراثه والخلع وذلك لان هذه المسائل تتعلق بالنظام العام .وكل اتفاق يخالف ذلك يعد باطلا بشكل مطلق .
ثانيا . المسائل المتعلقه بالجنسيه من حيث الاكتساب او الاسقاط وذلك لانها مظهر من مظاهر الدوله.
ثالثا. المسائل الجنائيه وهي مسائل التجريم والعقاب لا يجوز التحكيم فيها سواء كان الامر متعلق بجنايه او جنحه اومخالفه لان هذا الامر منوط بالمشرع ذاته .
رابعا. لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقه بأمور محظوره قانونا لتعارضها مع الاداب مثال قضايا الدعاره وهي ايضا تتعلق بالنظام العام .
فيتضح مما تقدم ان كل هذه الاحول لا تتعلق بالامور الماديه وانما تتعلق بالنظام العام واذا صدر حكم من هيئه التحكيم في مثل هذه الاحوال كان الحكم باطل استنادا الي القاعده التي تقول كل ما بني علي باطل فهو باطل .في المقال القادم سوف نتطرق الي مزايا التحكيم واسباب اللجوء اليه.
