فاروق الذي لا تعرفه الحلقه الثانيه

دراسة تقدمها لكم عبير مدين

ليس دفاعا عن العصر الملكي لكن في ظل قراءة كتب ومقالات تدافع عن ثورة يوليو أردنا العودة إلى الماضي للوقوف على بعض الحقائق خاصة وأن الكثير من الشركات والمصانع التي تم تأميمها وكانت تحقق مكاسب كبيرة واحتلت مكانة عالمية كانت في العصر الملكي

لن أتحدث أنه في عهد الملك فاروق الأول، كانت تقدر قيمة الجنيه المصري بـ1 جنيه ذهب تقريباً، وكانت بورصة “مينا البصل” الأولى عالمياً للقطن، ففي تلك الفترة كان العالم يقول: “مصر تنتج والعالم يستهلك”، بينما كانت بورصتي القاهرة والإسكندرية بالمركز الرابع عالمياً في الأربعينات، وأقرضت مصر بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى ما يوازي الآن 29 مليار دولار أمريكي، وهو دين لا يسقط بالتقادم ولم يتم استرداده حتى الآن

ولن أتحدث عن أمر الملك فاروق عام 1948 بإغلاق منجم ذهب السكري وقال مصر بها من الثروات ما يكفي وهذا حق الأجيال القادمة

لن أتحدث عن محصول القطن الذي احتل المرتبة الأولى عالميا ولا صناعة السينما التي كانت المصدر الثاني للدخل قومي بعد القطن

لن أتحدث عن شركات كبرى بل عالميه على أرض مصريه ذهبت مع رياح الخصخصة بعد أن فشلت إدارتها من قبل أشخاص كان كل همهم توزيع أرباحها وإهمال تطويرها وعمل صيانه لماكيناتها وافرانها شركات

لكن سوف اعود لأبعد من ذلك قليلا إلى عصر فؤاد الأول: 1917-1936 والوضع الاقتصادي لمصر

في ميزانية 1918 ارتفعت المصروفات فيها بسبب اعمال الحرب وتصاعد الاسعار، كما توقفت معظم الاعمال للاقتصاد هذا من ناحية، ومن اخرى فان طلبات السلطة العسكرية للعمال جعلت كثيرا من الاعمال توصد ابوابها، واصبح الفرق واضحا بين سنوات الحرب وسنوات ما قبل الحرب. فايرادات مصر ومصروفاتها ارتفعت في عام 1917/1918 الى 23.166.074 جنيها، و22.296.948 جنيها بينما كانت في عام 1913/1914 هي 17.703.898 جنيها، 17.656.961 جنيها كذلك الاحتياطي فقد وصل في ابريل 1918 ما يبلغ 6.770.179 جنيها بينما كان في ابريل 1914 هو 5.103.549 جنيها.

من المفيد أن نلاحظ أيضاً ما طأ من تغير على معدل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة إلى مصر في هذه الفترة، إذ قد لا يخلو هذا من مغزى بالنسبة لظروف مصر الراهنة، لما يفصح عنه من تأثر هذا التدفق بالظروف السياسية الداخلية وبتغير الظروف السياسية والاقتصادية خارج مصر. فطوال السنوات العشر التالية لبدء الاحتلال (83-1892) لم تطرأ اية زيادة تذكر على حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة في مصر إذ بقى هذا الحجم ثابتاً تقريباً عند 6 مليون جنيه. والراجح أن الاستثمار الأجنبي الخاص كانت ينتظر تحقق الاستقرار السياسي في مصر بعد ثورة عرابي وعزل الخديوي، كما كان ينتظر إصلاح المالية المصرية، والاطمئنان على قدرة الاقتصاد المصري على توليد فائض من العملات الأجنبية تكفي لخدمة الديون وتحويل الأرباح. فما إن تحقق هذا الاستقرار، واطمأن المستثمرون على استمرار الاحتلال، وزاد تفاؤلهم بإمكانيات زيادة الدخل، حتى قفزت الاستثمارات الأجنبية الخاصة في السنوات الخمس التالية بنحو الضعف (من نحو 6 مليون جنيه في 1892 إلى 11.4 مليون في 1897)، ثم تضاعفت مرة أخرى في السنوات الخمس التالية (إلى 22.1 مليون في 1902). ثم قفز الاستثمار الأجنبي مرة أخرى إلى ما يقرب من ثلاثة أمثاله خلال السنوات الخمس التالية (إلى 60 مليوناً في 1907) بعد أن تم الاتفاق الشهير بين بريطانيا وفرنسا ف 1904، الذي أطلقت بمقتضاه يد السياسة البريطانية في مصر مقابل أن تطلق يد فرنسا في المغرب العربي. تلت ذلك فترة تراخى فيها معدل الاستثمار الأجنبي لم يزد إلا بنسبة 25% خلال السنوات السبع التالية بسبب الأزمة العالمية في 1907، وما ترتب عليها من تضييق سوق الائتمان.

استمرت مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى في تحقيق فائض في ميزانها التجاري، بل زاد هذا الفائض بشدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار القطن وصعوبات الاستيراد بسبب ظروف الحرب. فإذا أضفنا إلى ذلك ما انفقته بريطانيا على قواتها المرابطة في مصر، نجد أن مصر استطاعت خلال سنوات الحرب والسنوات التالية مباشرة لها أن تحقق فائضاً متراكماً في ميزان مدفوعاتها يبلغ 139 مليوناً من الجنيهات. ولكن استمرت خدمة الديون تستأثر بنصيب الأسد في استخدامات هذا الفائض، وإذا بهذا الفائض الذي كان يمكن، على حد تعبير مارلو: “أن يحمي مصر من وطأة الكساد العالمي المقبل، وأن يعدها لتحقيق تغير بعيد المدى في جهازها الإنتاجي- تلتهمه أقساط الديون”. وهكذا انخفضت مديونية مصر الخارجية في العشرين سنة التالية للحرب الأولى (1914-1934) من 86 مليون جنيه إلى 39 مليوناً، أو ما يمثل 20% من الدخل القومي، بالمقارنة بأكثر من 100% عند بداية الاحتلال الإنجليزي. أي أن مصر دفعت للدائنين الخارجيين خلال هذين العقدين نحو 47 مليوناً من الجنيهات عدا الفوائد. جاءت نقطة التحول الأساسية التالية في تطور ديون مصر الخارجية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، إذ استطاعت مصر خلالها ليس فقط أن تسدد بقية ديونها بل وأن تتحول من دولة مدينة إلى دولة دائنة. ذلك أنه على الرغم من العجز في الميزان التجاري المتولد خلال سنوات الحرب، بسبب انخفاض صادرات القطن، جاء الإنفاق العسكري لقوات الحلفاء في مصر فعوض هذا العجز وزاد عليه، وإذا بمصر تتمكن في 1934 من تحويل ما بقي من ديونها الخارجية إلى دين محلي، الدائنون فيه هم المصريون أو أجانب مقيمون بمصر.

لملك فاروق: 1936-1952

كانت مصر عندما قامت بتسديد ما بقي من ديونها الخارجية ما زالت ترزح تحت الاحتلال، كما كانت بقيامها بذلك تسدي خدمة أخرى لسلطات الاحتلال التي كانت قد تحولت من دولة تبحث عن مجال لاستثمار فوائض رأس مالها إلى دولة تحتاج إلى استرداد مستحقاتها بل وإلى الاقتراض، فإذا بمصر تنهض بعبء المهمة الثانية كما نهضت بالأولى. كانت بريطانيا قد أنهكتها نفقات الحرب، وبلغت نفقاتها العسكرية في مصر وحدها في سنوات الحرب 314 مليون جنيه، أي نحو ثمانية أمثال إجمالي ديون مصر الخارجية عند بداية الحرب، وكان مما يلائم سلطات الاحتلال إذن أن تسرع مصر بسداد ما بقي من ديونها، التي كان لبريطانيا أكبر نصيب فيها. ووقع عبء هذه المهمة على أمين عثمان وزير المالية في ذلك الوقت، والذي اشتهر بإخلاصه لبريطانيا أكثر مما اشتهر بالوطنية، فقدم مذكرة إلى مجلس الوزراء في سبتمبر 1943 صور فيها “تمصير الدين” على أنه عمل من أعمال الكرامة الوطنية إذ قال: “كان أول ما عنيت به منذ تقلدت وزارة المالية أن أبحث مع الإخصائيين عن خير طريقة لتحويل دين مصر من دين دولي إلى دين داخلي بحت، وبذلك نعدم الدين القديم ونعدم معه ذكرياته السيئة التي جريت على البلاد في الماضي ويلات الاحتلال، وساعدت على تدخل الدول الأجنبية في أخص شئون مصر الداخلية. وفضلاً عما في تحقيق هذا الهدف من إرضاء الكرامة الوطنية، فإنه يرمي إلى تخفيف عبء الدين إلى حد بعيد”. وعندما عرض الأمر على مجلس النواب اشتم بعض الأعضاء أن المقصود بقانون التمصير خدمة المصالح البريطانية، وأنه لن يؤدي إلى “تمصير” الدين بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، ذلك أن القانون المقدم من الحكومة يطرح السندات الجديدة لا على المصريين فقط بل وعلى الأجانب المقيمين بمصر، ومن ثم “فلن تنتج عملية التحويل إلا انتقال هذا الدين من أيدي الأجانب المقيمين في إنجلترا وفرنسا وغيرهما إلى أيدي أجانب مقيمين في مصر، أو أجانب أيضاً مقيمين في الخارج يشترون بواسطة ممثلين في مصر ما يريدونه من سندات هذا القرض عندما يعرض على الاكتتاب العام”. ورد أمين عثمان على هذا بقوله:. “إننا لم نلجأ إلى القرض إلا لتتمكن الحكومة من تحويل الدين من قرض دولي إلى قرض مصري، أعني قرضاً بالعملة المصرية يدفع في مصر لا قرضاً لا يكتتب فيه غير المصريين، وإني لأرحب بكل مكتتب في القرض سواء كان مصرياً أم أجنبياً لأني أعتبر الأجنبي مصرياً ما دام يعيش بيننا ويتمتع بخيرات بلادنا، فنحن في هذا السبيل سواء”. ووافق المجلس على القانون، وعرضت القروض التي سميت بالقروض الوطنية على الاكتتاب في نوفمبر 1943 وغطيت بكامل قيمتها. وهكذا أسدلت سنوات الحرب العالمية الثانية الستار على مرحلة طويلة كئيبة من تاريخ المديونية المصرية، استغرقت من تاريخ مصر الاقتصادي نمو ثمانين عاماً. فلم يتم سداد الديون الخارجية التي بدأها سعيد باشا في 1862 إلا بقانون تمصير الدين في 1943. وصندوق الدين الذي فرض الرقابة الأوروبية على المالية المصرية في 1876، لم يتم إلغاؤه إلا في 1940. وخرجت مصر من الحرب العالمية الاثنية دائنة لبريطانيا بمبلغ 340 مليوناً من الجنيهات، وعانت مصر الأمرين في استيفاء حقوقها مثلما عانت من قبل في تسديد ديونها. مرة أخرى نلاحظ أن تحول مصر من دولة مكتفية بمواردها إلى دولة مدينة، ثم من دولة مدينة إلى دولة دائنة، لم تحكمه حاجة مصر إلى الاقتراض أو قدرتها على السداد بقدر ما حكمته تقلبات ظروف الاقتصاد الدولي. ففي عصر من الرخاء لم تكن لدى مصر فيه أدنى حاجة إلى الاستدانة لتنمية اقتصادها، أقدمت على التورط في الديون. وفي فترة انكماش وكساد شديد الوطأة في ظل ركود شبه تام في متوسط الدخل، كالذي ساد مصر فيما بين 1913 و1943، قامت مصر بسداد جزء كبير مما سبق لقها اقتراضه.

اهم الاعمال التى قام بها الملك فاروق فى عام 1936 ، وذلك بعد عودته من انجلترا ، بعد وفاة والده الملك فؤاد الاول ، وقبل ان يتولى سلطاته الدستورية :

قبل ان يتولى الملك سلطاته الدستوريه تنازل عن ثلث مخصصاته التى كانت تبلغ مائة وخمسون الف جنية للاعمال الخيريه .

قبل أن يتولى الملك سلطاته الدستوريه فى عام 1936 ارسل خطابا وبه الف جنية الى شيخ الازهر لشراء سجاجيد للجامع الازهر .

تم توقيع إتفاقية 1936 التى حولت علاقة مصر ببريطانيا إلى علاقة تحالف وشكلت الخطوة قبل الأخيرة فى الجلاء عن مصر .

الاعمال والانجازات التى تمت بعد تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية :

انجازات تمت فى عام 1936 :

قرر الملك فاروق فى عام 1936 ابعاد جميع العاملين الانجليز فى خدمة القصر بما فيهم سائقه الخصوصى والحرس الخاص لجلالة الملك ولم يترك سوى الصيدلى الاول حتى نهاية عقده ومربيات شقيقاته الاميرات ( ثم بناته ) .

طلب من الحكومه الغاء الامتيازات التى كان يحصل عليها السفير البريطانى مثل ( السماح بحراسة خاصة من الجيش الانجليزى للسفارة ، وفتح الباب الملكى بمحطة السكك الحديديه عند سفرة او قدومه وتخصيص قطار خاص له ، والاستقبال الرسمى له عند قدومه واحاطة سيارته بحرس خاص ) ، وهى الامتيازات التى كان يتمتع بها المندوب السامى البريطانى قبل معاهدة 1936 ، والتى بموجبها زالت صفته كمندوب سامى واصبح سفيرا ، ولكن حكومة الوفد رأت مجاملته بالابقاء على هذه الامتيازات .

انجازات تمت فى عام 1937 :

تبرع الملك فاروق فى اغسطس 1937 بمبلغ 4325 جنيها للفقراء والجمعيات الخيريه ، وقد شمل التبرع فقراء القاهرة والاسكندريه ، من خلال ( الجمعية الخيريه الاسلاميه بالقاهره ، جمعية المواساه الاسلاميه بالاسكندريه ، وجمعية الاسعاف ، وجمعية التوفيق القبطيه ، والمستشفى الاسرائيلى ) .

كان الملك فاروق طوال فترة حكمه يتبرع من أمواله الخاصة للفقراء ، ويأمر باستقدام الطلبة العرب و الأفارقة للدراسة في الأزهر علي نفقته الخاصة , وتبرعاته خلال زيارته للمساجد و المصانع يستحيل حصرها لكثرتها .

انجازات تمت فى عام 1938 :

وفي عام 1938 اهدي الملك فاروق مسلمي الصين مئات من الكتب من المكتبة الملكية ، و أمر أن توفد الصين 20 طالبا إلي مصر ليتعلمواعلي نفقته الخاصة .

انشاء الكلية الجوية ( مدرسة الطيران العالى – ألماظة 1937 والتى تحولت إلى كلية الطيران الملكية عام 1948 ) .

وضع حجر الأساس لمبنى نقابة المحامين والذى إفتُتح عام 1939 .

تمصير قيادة الجيش .

توقيع إتفاقية مونتريه لإلغاء الإمتيازات الأجنبية .

إنضمام مصر إلى عصبة الامم .

انشاء خزان جبل الأولياء فى السودان .

أول مؤتمر برلماني للبلاد العربية والإسلامية من أجل فلسطين 7-11 أكتوبر .

انشاء وزارة الصحه .

انشاء جامعة فاروق الأول ( الإسكندرية ) والتى بدأت ببعض كليات تابعة لجامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) فى عام 1938 ، ثم أصبحت جامعة مستقلة فى أغسطس 1942 .

إفتتاح متحف فؤاد الأول الزراعى .

انجازات تمت فى عام 1939 :

إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية ، وكان اول وزير لها عبد السلام الشاذلى باشا ، وهو اتجاه محمود للحكم ان يهتم بالشئون الاجتماعية ، وينشىء لها وزارة من مجتمع طالما وصف بأنه مجتمع النصف فى المائه .

إنشاء نقابة الصحفيين ( موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 نوفمبر 1939 وتأسست النقابه عام 1941 ) .

إنشاء ( الجيش المرابط ) ، وهى قوات شبه عسكرية لمعاونة الجيش فى الدفاع عن البلاد حال تعرضها للخطر .

صدر قانون الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية .

إنشاء قناطر الدلتا ( محمد على ) .

افتتاح قناطر اسيوط سنة 1939 .

انجازات تمت فى عام 1940 :

إنشاء وزراة التموين وكان اول وزير لها صليب باشا سامى .

انجازات تمت فى عام 1941 :

إفتتاح مستشفى صيدناوى .

إنشاء مطعم فاروق الخيرى لصرف وجبات مجانية للفقراء من الخاصة الملكيه .

إفتتاح دار الحكمة .

انجازات تمت فى عام 1942 :

انشاء ديوان المراقبة ( المحاسبة ثم الجهاز المركزى للمحاسبات 1964) .

انشاء نقابة ممثلى المسرح والسينما ( نقابة المهن التمثيلية ) .

تجديد مسجد المرسى أبى العباس بالإسكندرية .

صدور قانون إنصاف الموظفين لزيادة الأجور وتحسين مستوى المعيشة .

صدور قانون السلطة القضائية بشأن إستقلال القضاء قانون رقم 66 لسنة 1943 .

الدفاع عن إستقلال سوريا ولبنان في مواجهة الاستعمار الفرنسى .

انجازات تمت فى عام 1944 :

إنشاء المعهد العالى للفنون المسرحية .

زيارة مصانع المحلة الكبرى وافتتاح مصنع الغزل والنسيج يوليه 1944 ، وزيارته لنادى العمال والتبرع بأالف جنية ، لنادى العمال واثناء الزيارة دعا بعض العمال جلوس معه على مائدة لاستكمال الحديث ، ثم امر بركوب نقيب العمال معه فى طريقه لزيارة نادى العمال .

انشاء عيد العلم أو تكريم الخريجين الذى بدا بدعوتهم الى مائدته للاحتفال بهم فى القاهرة وفى الاسكندرية ، فى حالة وجوده بها .

توزيع جوائز فؤاد الأول وفاروق الأول العلمية ( جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية فيما بعد ) على المتفوقين .

افتتاح مكتبة الاميرة فريال بمصر الجديده .

توقيع بروتوكول جامعة الدول العربية .

انجازات تمت فى عام 1945 :

تأسيس الجمعية المصريه للدراسات التاريخية سنة 1945 للنهوض بالدراسات التاريخية ونشر الوعى التاريخى بين المواطنين ، واتخذت مقرا مؤقتا بوزارة المعارف العموميه ثم انتقلت الى جوار مقر الجمعية الزراعية الملكيه ، وظلت هناك حتى سنة 1958 ، ثم انشأت هيئة المعارض مكانها ، فتبرع حاكم الشارقه ب 600 متر فى الحى الثامن بمدينة نصر وهو المقر الحالى .

انشاء معهدي الدراسات الإسلامية بمدريد والجزائر .

صدور قانون حفظ الآثار وإنشاء معهد الوثائق والمكتبات .

افتتاح قناطر اسنا .

إفتتاح المدينة الجامعية لجامعة فؤاد الأول ( القاهرة ) والتبرع بحوالى مائة وخمسون ألف جنيه لإتمامها .

انضمام مصر للامم المتحده .

انجازات تمت فى عام 1946 :

التبرع بمبلغ ثلاثة آلآف جنية لجامعتى فؤاد الاول وفاروق الاول لسداد مصروفات الطلبه غير القادرين .

معاهدة صدقى – بيفن والتى كانت ستتيح الجلاء خلال ثلاث سنوات وتعثرت بسبب رفض مصر التخلى عن السودان .

إنشاء مصلحة الشهر العقارى .

إنشاء مجلس الدولة .

إنشاء الكلية البحرية .

جلاء القوات البريطانية عن القاهرة .

انشاء مجلس لمكافحة الفقر والجهل والمرض سنة 1946 ، وقد ذهب جلالته الى مجلس الوزراء وبادر الوزراء وهم وقوف لتحيته قائلا : لقد جئت لاطالبكم بحق الفقير فى ان تحموه من الفقر والجهل والمرض وتطرق الحديث معهم الى الاصلاحات الاجتماعية التى بدأها جلالته فى تفتيش انشاص وطلب الوزراء زيارتها للتعرف عليها وقال لهم : شرطى الوحيد ان يطبقها كل منكم فى ملكة الخاص .

اسباغ الحماية على مفتى فلسطين الحاج امين الحسينى .

انجازات تمت فى عام 1947 :

مشروع كهربة خزان أسوان .

إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية .

إنشاء مجمع محاكم الجلاء .

إنشاء سوق روض الفرج .

إسباغ الحماية على الامير عبد الكريم الخطابى ومنحه حق اللجوء السياسى .

إرسال رسالة من القمح والاغذية لمواطنى تونس مساعدة لهم فى المحنة التى نزلت بهم .

نجاح الدكتور مهندس بحرى فؤاد بهجت فى تصميم وانتاج اول غواصة صغيرة فى العالم .

نجاح الدكتور فريد حسنى فى عمل لفات مانجو ( مثل قمر الدين ) طويلة الصلاحية وكذلك نجح فى عمل مسحوق طماطم سريع الذوبان والذى طور فيما بعد لعمل القهوة سريعة الذوبان ( مثل النيسكافيه ) .

انجازات تمت فى عام 1948 :

انشاء مسجد القائد ابراهيم بالاسكندرية .

إفتتاح دار فاروق الاول لرعاية اطفال العمال بالمحله الكبرى .

بدء مشروع الإصلاح الزراعى بتوزيع الملك الأرض على الفلاحين فى قرية كفر سعد بدمياط حيث أُعطيت كل أسرة ( 600 أسرة ) خمسة أفدنة من أراضي الدولة المستصلحة دون المساس بحقوق وملكيات ملاك الأراضى الآخرين .

صدور القانون المدنى المصرى .

انجازات تمت فى عام 1949 :

إنتهاء العمل بنظام المحاكم المختلطة طبقا لإتفاقية مونتريه ، وتطبيق القانون المصرى على جميع المقيمين على أرض مصر .

صدور قانون محاكمة الوزراء .

صدور قانون الكسب غير المشروع ( من أين لك هذا ) .

توقيع إتفاق للوحدة مع سوريا .

نجاح تجربة اطلاق اول صاروخ مصري ( بمساعدة الخبراء الألمان ) لمدى كيلومتر .

انجازات تمت فى عام 1950 :

إنشاء مصلحة ودار سك النقود .

إنشاء وزارة الشئون البلدية والقروية ( الإدارة المحلية ) .

إنشاء وزارة الاقتصاد .

إنشاء معهد فؤاد الاول لبحوث الصحراء .

إنشاء جامعة إبراهيم باشا ( عين شمس ) وتقرر إنشاء جامعة ( محمد علي ) في أسيوط .

بدء برنامج تطوير الجيش المصرى .

تحويل نفقات إحتفالات إستقبال الملك بمناسبة عودته من أوروبا لأوجه البر .

انجازات تمت فى عام 1951 :

انشاء مشروع فاروق لإسكان الفقراء .

بدء برنامج الصواريخ المصرى وإنشاء المصانع الحربية ( إفتُتحت عام 1953 ) .

مجانية التعليم قبل الجامعى .

إفتتاح نادى القضاة .

إفتتاح قناطر إدفينا .

إجراء التجارب الأولى لدخول التليفزيون .

انشاء مجمع التحرير سنة 1951 وتكلف حوالى مليون ومائتى الف جنية .

الغاء معاهدة 1936 .

انتاج اول طائرة تدريب مصرية بمحركات توربينية .

انجازات تمت فى عام 1952 :

إنشاء المجلس الأعلى للبحوث العلمية والصناعية ( المركز القومى للبحوث فيما بعد ) .

إنشاء ديوان الموظفين ( الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما بعد ) .

إنشاء مدينة فاروق الاول للبعوث الاسلامية .

بدء حفر ترعة النوبارية .

إفتتاح بنك القاهرة ( تأسس 1951 ) .

إفتتاح مبنى الغرف التجارية للقطر المصرى ( إتحاد الغرف التجارية فيما بعد ) فى 15 مايو ، وكان آخر مناسبة رسمية شارك فيها الملك قبل أن يغادر مصر .

التبرع كشخص مجهول للفدائيين الجامعيين لشراء اسلحة لازمة لحرب العصابات فى منطقة القنال .

اعمال وانجازات اخرى :

الرعاية الصحية كانت علي نفقة الدولة والعلاج كان مجانا للجميع في المستشفيات الحكومية .

إنشاء المستشفى الجامعى للعظام ( ناريمان ) بالإسكندرية .

إنشاء مدرسة المهندسين العسكرية فى مسطرد و مدرستى اركان الحرب وضباط الصف .

إصدار قانون تخفيض ضريبة الاطيان الزراعية علي صغار الملاك والمزراعين واعفاء من لا تتجاوز ضريبتهم خمسين جنيها من الضرائب .

إصدار قانون كادر البوليس ، وقانون تنظيم هيئات الشرطة ، وإنشاء مجلس أعلي للشرطة .

تضاعفت ميزانية التعليم في عهده أكثر من ستة أضعاف من واقع الإحصائيات الرسمية .

تجنيب مصر ويلات الحرب العالمية الثانية بشهادة حسن باشا يوسف وكيل الديوان الملكى الأسبق .

حرية الإضراب كانت مكفولة للجميع وتم إحصاء 55 إضراب لفئات مختلفة شملت حتى رجال البوليس والإدارة خلال الفترة 1938-1948 .

تمت دراسة موضوع تأميم القناة عام 1951 ورُفض لان القناة كانت سوف تعود لمصر بعد انتهاء الامتياز عام 1968 دون الحاجة لدفع تعويضات لحملة الأسهم أو الدخول فى مشاكل سياسية .

المساهمة فى إنشاء معهدي الدراسات الإسلامية بمدريد والجزائر .

التبرعات المالية والعينية لأوجه البر والخير داخل وخارج مصر يصعب بل يكاد يستحيل حصرها .

تبرع الملك بتفتيش إدفينا ( مساحته ثلاثة عشر ألف فدان ) والذى ورثه عن أبيه كوقف خيرى ما زالت تديره وزارة الأوقاف حتى الان .

قرار حرب 1948 إتخذه البرلمان بالإجماع في جلسة 12 مايو 1948 ، حيث أن إعلان الحرب الهجومية كان لا يجوز بدون موافقة البرلمان طبقا لنص المادة ( 46 ) من دستور 1923 .

قضية الأسلحة الفاسدة أُثيرت في الصحافة عام 1950 عن صفقات أسلحة تمت عام 1949 ولم تُستخدم في الحرب وجرى إستجواب في البرلمان بشأنها كما تم إجراء تحقيقين في القضية أحدهما قبل يوليو والآخر بعد يوليو بمعرفة النظام الجديد وانتهيا إلى عدم تورط الملك فيها كما اعترف العديد من الضباط الذين شاركوا فى الحرب بعد ذلك بعدم وجود أسلحة فاسدة في وحداته .

* انشاء سلاح المظلات .

* التبرع من جيب الملك الخاص بانشاء مسجد لندن الكبير بريجنت بارك و مساندة الجاليه الاسلامية هناك

لم يكن فاروق بهذا السوء الذي تعمد بعض أرباب القلم تصويره لإضافة مزيد من مساحيق التجميل لثورة يوليو نعم كان هناك فقراء ومهمشين شأنهم شأن كل العصور فبعد ثورة يوليو أصبح أغنياء الامس فقراء اليوم وفقراء الامس أعيان اليوم

تفتت الرقعة الزراعية وقلت خصوبتها بسبب التبوير والتجريف هاجرت العقليات الاقتصادية للخارج نما وترعرع أعداء النجاح حتى تدوم السلطة في أيديهم