أخبار
الأجراءات الحاسمة لسد العجز في معلمي المدارس
الأجراءات الحاسمة لسد العجز في معلمي المدارس
مع انطلاق العام الحالي، اشتكى العديد من أولياء الأمور بمحافظات مختلفة، من نقص المعلمين بالمدارس الحكومية أو المدارس الرسمية للغات، خصوصا في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي.
نقص المعلمين بالمدارس، أزمة مزمنة ما زالت تبحث عن حل، فرغم وعود وجهود المسئولين في وزارة التربية والتعليم، فإن الحديث عنها يتكرر سنويا مع انطلاق كل عام دراسي جديد.
وقد أجمع خبراء على أن أهم أسباب الأزمة التي تشهدها مديريات وإدارات التعليم المختلفة، على مستوى الجمهورية، تتلخّص في سببين رئيسيين، هما: نقص المعلمين بالمدارس، وسوء توزيعهم على الإدارات المختلفة.
الاعتماد على حلول وقتية قاصرة كنظام مسابقات المعلمين المؤقتين، الذي يُعلَن عنه كل عام، ليس الحل الأمثل للأزمة التي تتجدد سنويا، خصوصا مع التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ومع الزيادة السكانية الطبيعية، ووزارة التربية والتعليم بحاجة إلى التعاقد مع معلمين بشكل دائم بالمدارس، بدلا من الإنفاق كل فترة على مسابقة جديدة.
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة في 2017، إلى أن عدد المدرسين 992 ألفا و797 مدرسا مقيدون على قوة المدارس الحكومية، بينما يتجاوز عدد الطلاب الـ20 مليون تلميذ وفقا للوزارة. وينضم حصول عدد كبير من المعلمين على إجازات من الوزارة، بهدف التحاقهم بالمدارس الخاصة، أو سفرهم للعمل بالخارج، لأسباب مشكلة نقص عدد المدرسين.
قرار الوزارة بوجود عجز شديد فى أعداد المعلمين وسعيها لحل المشكلة أمرا إيجابيا، مقدرا العجز فى أعداد المعلمين بـأكثر من (350) ألف معلم، مع خروج أكثر من 50 ألف معلم سنويا للمعاش، وهو ما يهدد استقرار العملية التعليمية ونجاحها فى تحقيق مستهدفاتها، إذ لا يعقل وجود تعليم بلا معلمين، ولا يصح التعامل مع التعليم بمنطق المسكنات، بل يجب وضع حلول جذرية ومنطقية لأى مشكلة تواجهه، ومن ثم فالحل الأمثل هو.
1- عودة جميع المنتدبين من دواوين المديريات والادارات التعليمية إلى عملهم الأصلي بالمدارس، فبعد تحول كثير من المعلمين إلى الوظائف الإدارية والإشرافية، بداخل دواوين المديريات والادارات، وبقاء عدد كبير من المعلمين في التوجيهات والادارات بدون اي عمل فعلي يسند لهم فى ما يسمى بمتابعة المدير العام ومتابعه مدير التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي) اعداد مهوله من المعلمين الذين تركو مدارسهم وعملهم الاصلي بعلم الموجهين الاوائل ومديري الادارات التعليميه بمبررات وحجج متابعة المدارس واداء المعلمين ليتم عمل خطوط سير وهمية للهروب واداء اعمال أخري، كمزاولة انشطة تجارية خاصة بهم، اوالقيام بنشاط الدروس الخصوصية.
2- عجز ميزاينة التعليم أحد أهم الأسباب الصريحة التي تؤدي إلى المشكلة والميزانية المخصصة للعام الحالي تبلغ 98 مليارا، ما يعني عدم تحصيل نحو 60 مليارا مما نص عليه الاستحقاق الدستوري، من إجمالي الناتج القومي 150 مليار جنيه، تساهم في حل مشكلات عدة متعلقة بالعملية التعليمية، وعلى رأسها عجز التخصصات.
3- تثبيت المعلمين لتنتظم العملية التعليمية، وليشعر المعلم بالاستقرار والأمان، ومن ثم يزداد ولاؤه وعطاؤه لمهنته وطلابه، أما العمل المؤقت والموسمى والاستعانة به لشهور معدودة، ثم الاستغناء عنه فلن يحقق الاستقرار المنشود، لا للتعليم ولا للمعلم،
4- منع اى تدريبات لجميع المعلمين اثناء اليوم الدراسي، لانها بشكل او باخر تكون إهدار تربوي هائل وتأثيره سلبيًا على الطلاب بإفتقادهم تدريس حصص المواد الأساسية، لغياب المعلمين، وحضورهم لتدريبات شكلية وروتينية، تتعلق بتدريس المبادىء الأساسية لمادة الحاسب الآلي، ولو كان من الضرورى إجراء هذه التدريبات للمعلمين، فليكن فى أجازة نصف العام أو اخر العام.
5- تكليف طلاب التربية العملي بكليات التربية، بالعمل والتدريب داخل المدرسة، وتمديد عدد ايام التكليف ليكون لثلاث ايام بدلا من يوم واحد، كذلك تكليف خريجات الجامعات، فى مختلف التخصصات، لأداء الخدمة العامة الخاصة بهم، وإعادة تاهليهم وتدريبهم للعمل بداخل المؤسسات التعليمية بشكل تربوي سليم.
أصبح الان باستطاعة وزارة التربية والتعليم والمتمثل فى وزير التربية والتعليم ونائب الوزير لشئون المعلمين استخدام سلطاتهم ومسئولياتهم فى تنظيم وتوزيع المعلمين لانهاء حالة العجز والنقص فى تدريس المواد الأساسية بالمدارس بفض وتفكيك التزاحم والاكتظاظ فى دواوين المديريات والأدارات التعليمية وعودة جميع المعلمين إلى اماكنهم ووظائفهم الأصلية بالمدارس كذلك إلغاء جميع التكليفات للمعلمين المحولين من تخصصاتهم الأصلية الى مواد الانشطة المدرسية مع إلزام جميع المديريات والادارات التعليمية بتنفيذ تلك الاجراءات مع اعتبار هذا الاجراء أمن قومي يجب عدم التهاون فى تنفيذه وإجراءة
